گام نخست تعیین دستمزد ۱۴۰۰ با محاسبه سبد معیشت کارگران

تعیین سبد معیشت کارگران اولین قدم برای تعیین حداقل مزد است که روز گذشته با محاسبه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی برای این سبد مهمترین گام برداشته شد.

روزهای پایانی سال بحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است و چانه زنی برای آن تا آخرین روزهای اسفندماه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین و نخستین گام برای تعیین دستمزد تعیین سبد معیشت کارگران است. توافق بر سر رقم حداقل معیشت مهمترین بخش روند مذاکرات برای تعیین حداقل رقم دستمزد هر ساله از سوی کمیته مزد به شمار می‌رود.

روز گذشته کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالیکه این رقم برای سال ۹۹ معادل چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شد.

البته نکته قابل توجه این است که تعیین رقم سبد معیشت، مبنای رقم حداقل دستمزد سال آینده نیست بلکه اکنون اعضای کمیته دستمزد با مبنا قرار دادن این رقم در جلسه‌های خود، مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تعیین خواهند کرد.

تعیین مزد ۱۴۰۰ آسان نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکیها می‌شود.

«ناصر چمنی» با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به کار گیرند.

ناصر چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند.

وی تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه جانبه گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی طرفانه خود را اعمال کند.

 در تعیین دستمزد احساسی برخورد نکنیم

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم و در جلسه روز گذشته کمیته دستمزد این اتفاق افتاد.

«علی اصغر آهنی‌ها» گفت: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند.

وی افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند.

وی افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

آهنی‌ها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند، گفت: در قانون کار یک سبد معیشت درنظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود ‌و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیم‌های دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.

برچسب ها: معیشت کارگران ، دستمزد کارگران ، سبد معیشت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000MxT

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: معیشت کارگران دستمزد کارگران سبد معیشت سبد معیشت کارگران تعیین سبد معیشت تعیین دستمزد حداقل دستمزد کمیته دستمزد برای تعیین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۷۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا